ويمر الاقتصاد المصري بأزمة كبير جدا في ما يخص توفير العملة الأجنبية، وذلك منذ مارس الماضي حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية الأوكرانية بأكثر من 20 مليار دولار وفقا ما أعلن رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، كما لم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.
وكشف أحد رؤساء البنوك المشاركين في الاجتماع مع محافظ “المركزي” حسن عبدالله، قال لوكالة “الشرق”، طالباً عدم نشر اسمه نظراً لخصوصية المداولات: “جرى التركيز عن دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري وربطه بسلّة عملات، إلى جانب فتح حوار حول المشتقات الدولارية، والتشديد على منح أولوية قصوى لتوفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، وتوجيه مديري فروع البنوك في مصر بإبداء المرونة مع العملاء فيما يتعلق بحركة الإيداعات الدولارية وعدم التشدد فيها
الاجتماع جاء عقب لقاء عبد لله لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث جرى التركيز على أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أنه “في هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها”.
كما أكد على “استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي”.
وكشف رئيس بنك حكومي شارك في الاجتماع أيضاً لـ”الشرق” أن من أهم ما تمّت مناقشته “دراسة إصدار أوعية إدخارية بالدولار للمصريين بالخارج على غرار وديعة شراء السيارات”. وطلب عدم الإفصاح عن اسمه كون الاجتماع غير معلن، تسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة من مدّخرات المصريين في الخارج، لدعم مواردها من العملات الأجنبية، حيث تجهز الحكومة بعد مبادرة إعفاء السيارات من الرسوم والجمارك مقابل وديعة دولارية إلى بطرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار.
مصر تتأهب لإنشاء شركة لاستثمار أموال المغتربين بحلول 2023، وتعمل الحكومة المصرية حالياً على إنشاء شركة مخصصة لاستقبال استثمارات المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخ هذه الأموال في المشروعات داخل مصر، وفقاً لتصريحات سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقابلة مع “الشرق” الأسبوع الماضي.
منح “المركزي” المصري، خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك مساء البارحة، مهلة جديدة للبنوك لمدة عام، تنتهي في ديسمبر 2023، حتى تتوافق ميزانياتها مع تعليماته السابقة بالوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض، بالإضافة إلى وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.
وناقش أيضا عبدالله مع رؤساء البنوك العاملة في البلاد “كيفية إلزام المستثمرين السياحيين العاملين في مصر بإيداع إيراداتهم الدولارية في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلّية، مقابل تسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم، لاسيما التمويل”، بحسب رئيس بنك حضر الاجتماع.
مصر تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنوياً في 3 سنوات، تسهم السياحة بما يصل إلى 15%من الناتج الاقتصادي لمصر، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري؛ فإن إيرادات السياحة المصرية في العام 2021 جاءت أقل بنسبة 32% عمّا تحقق عام 2019 قبل جائحة كورونا، في حين ارتفعت بنحو 102% مقارنةً بالعام 2020 لتسجل 8.9 مليار دولار.
