Connect with us

المطورون

مدير شركة سوديك: نتبنى استراتيجية متوازنة في التوسع جغرافيا وندرس عدة فرص لشراء أراض أو شركات قائمة

Published

on

• خطتنا للتوسع تقوم على النمو الطبيعى والتآنى فى اختيار الأراضى وفقا لضوابط محددة واتجاهات البيع
• ندرس الاستحواذ على أراض جديدة بالساحل الشمالى بمساحات تتجاوز ٣٠٠ فدان
• معدل التمويل البنكى لمشروعاتنا ٤٢٪ وهى الأقل بالسوق ولدينا سيولة كافية
• ٦ مليارات جنيه استثمارات مستهدف ضخها فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتنا العام الحالى
• ننتظر الطروحات الحكومية لشركات عقارية ونعتزم المشاركة وفقًا لرغبة المساهمين
• الشركة غير مضطرة فى الوقت الحالى للاستثمار خارج مصر
• المساحات البنائية المباعة فى الربع الأول تتجاوز ٥١ ألف متر مربع بحصيلة مبيعات 2٫78 مليار جنيه
• ربط الأسعار بالخامات يحتاج إلى إطار تنظيمى تحدده الدولة بما يعود بالنفع على المطور والمشترى
• حصيلة مبيعاتنا للمقيمين خارج مصر تجاوزت 1٫42 مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢
• لا توجد نية لربط أسعار البيع بالعملات الأجنبية وجميع تعاملاتنا بالعملة الوطنية
• إقرار زيادة فى الأسعار تتراوح ما بين ٣٠ و٧٠٪ بعد استئناف البيع فى الربع الأول من العام
تتبنى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» استراتيجية للتحوط من المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة تقوم على التوازن فى عملية التوسع جغرافيا وضخ استثمارات جديدة لاقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة مع سياسة مرنة للمستهدفات البيعية تحافظ على هوامش الربحية.

أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك قال فى حواره مع «الشروق» إن الشركة تعمل على دراسة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق سواء شراء أراض أو الاستحواذ على شركات قائمة.

أضاف عامر الذى تولى منصبه مديرا عاما لشركة سوديك فى فبراير الماضى بعد أكثر من ٢٠ عاما من الخبرات فى سوق العقارات وإدارة المشروعات والإنشاءات فى مصر وأفريقيا أن خطة التوسع لدى الشركة تقوم على ــ النمو طبيعيا ــ والتأنى فى اختيار الأراضى فى مناطق مميزة وفقا لضوابط محددة واتجاهات البيع.

Advertisement

تابع: لم نرصد مبلغا محددا للتعاقد على أراض جديدة، ولكن الأمر يتوقف على الفرصة المتاحة وآلية التعاقد سواء كانت البيع أو الشراكة.

«تعاقدنا على ١٨٠ فدانا تمثل امتدادا لمشروع سيزار بالساحل الشمالى والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية ١٠ مليارات جنيه على مدار السنوات الأربع القادمة. وجار دراسة الاستحواذ على أراض أخرى بمساحات تتجاوز ٣٠٠ فدان فى الساحل الشمالى، إلى جانب دراسة استحواذات أخرى فى مناطق شرق وغرب القاهرة».. قال عامر، مؤكدا ان الشركة لديها اهتمام للاستحواذ على شركات قائمة.

وأطلقت سوديك مشروع سيزار عام 2015 كأول مشروع ساحلى فى قلب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، بواجهة ساحلية تصل طولها إلى 1.4 كم. ومنذ إطلاق المشروع وحتى الآن، قامت سوديك بتسليم أكثر من 350 وحدة فى مشروع سيزار.

وردا على مدى اهتمام «سوديك» بالطروحات الحكومية لشركات التطوير العقارى، قال عامر: «ننتظر اعلان الحكومة عن طرح شركات عقارية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وسنقوم بالمشاركة وفقا لرغبة المساهمين».

Advertisement

وتمتلك سوديك محفظة أراض بإجمالى مساحة ١٦ مليون متر مربع، منها ٥ ملايين و٥٠٠ ألف متر مربع غير منماة تحتاج إلى ١٠ سنوات للتطوير، وتتوزع المحفظة بين مشروعات بغرب القاهرة، وشرق القاهرة، والساحل الشمالى ويبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع المنماة ما يقارب 36 مليار جنيه.

وقال عامر إن الشركة هدفها الإسراع بمعدلات التنمية للأراضى غير المنماة، حيث توجه عوائد الأرباح والايرادات لتعظيم محفظة الأراضى والاستثمارات.

وعن اتجاه «سوديك» للتوسع الخارجى فى الفترة الحالية، قال عامر ان الشركة غير مضطرة فى الوقت الحالى للاستثمار خارج مصر، ولا يوجد حاجة للتوجه الخارجى ولكن إذا توافرت الفرصة المناسبة نقوم بالطبع بدراساتها.

وبالنسبة لمستهدفات الشركة فى العام الحالى، قال عامر ان سوديك تقوم بمراجعة دورية لمستهدفاتها بشكل ربع سنوى وذلك فى ضوء التغيرات الاقتصادية المستمرة بغرض العمل وفقا لمعطيات محددة بالسوق بما يحقق التوازن ما بين الربحية والمبيعات.

Advertisement

وتستهدف «سوديك» انفاق نحو 6 مليارات جنيه على الأعمال الإنشائية لمشاريعها المختلفة على مدار العام للإسراع بمعدلات التنفيذ، منها ٨٦١ مليون جنيه فى الربع الأول من العام، مقابل استثمارات بقيمة 634 مليون جنيه قامت الشركة بإنفاقها على الأعمال الإنشائية خلال الربع الأول من ٢٠٢٢.

تابع: أوقفت الشركة البيع بداية العام الحالى وحتى ١٥ فبراير لدراسة حركة السوق وأسعار مدخلات البناء التى تؤثر مباشرة على تكلفة الإنشاءات وأيضا دراسة سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقا للعقود الآجلة التى توضح توقعات سعر الصرف خلال ١٢ إلى ٢٤ شهرا، وفى ضوء ذلك استطاعت الشركة الوصول إلى رؤية واضحة للتسعير ومن ثم استئناف عملية البيع بإجمالى مبيعات 2.78 مليار جنيه خلال شهر ونصف ومساحات بنائية تتجاوز ٥١ ألف متر مربع وهى أقل مقارنة بالربع الأول من العام الماضى.

وباعت شركة سوديك نحو 274 وحدة فى الربع الأول من 2023، وهو ما ساهم فى تحقيق إجمالى مبيعات متعاقد عليها بقيمة 2.78 مليار جنيه، مقارنة بإجمالى مبيعات متعاقد عليها وصلت إلى 3.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. ويرجع ذلك إلى محدودية إطلاق المشروعات الجديدة فى 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022، حيث قامت سوديك بإيقاف المبيعات أوائل 2023 وذلك لمراجعة أسعار بيع الوحدات وسط ارتفاع تكاليف الإنشاءات انطلاقًا من رغبتها فى تحقيق التوازن بين زيادة حجم المبيعات وإدارة المخاطر الناتجة عن ارتفاع التكاليف وسط بيئة تشغيل تضخمية. وبلغت مبيعات سوديك خلال عام ٢٠٢٢ نحو 21.29 مليار جنيه منها ما يزيد على 1٫42 مليار جنيه مبيعات للمقيمين فى الخارج.

«طرحنا فى الربع الأول من العام الحالى وحدات سكنية فى مشروع Villette شرق القاهرة جاهزة التسليم. وقامت الشركة بإقرار زيادة فى الأسعار تتراوح ما بين ٣٠ و٧٠٪ وفقا للمراحل الانشائية المختلفة للمشروعات والوحدات ما بين الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء».. قال عامر، موضحا أن التكلفة الإنشائية شهدت ارتفاعات عديدة خلال العام الماضى.

Advertisement

وتعليقا على اتجاه بعض شركات التطوير العقارى لربط التسعير بالدولار أو الخامات، قال عامر إن الشركة تعمل داخل السوق المصرية وجميع تعاملاتها بالعملة المحلية ولا توجد أى نية لربط أسعارها بالعملات الأجنبية.

وبالنسبة لإمكانية ربط الأسعار وفقا لأسعار الخامات ومدخلات البناء، قال عامر: «يمكن دراسة ذلك فى إطار تنظيمى تحدده الدولة وليس بشكل منفرد بحيث تكون آلية ذات سياق تنظيمى وقانونى تعود بالنفع على المطورين والمشترى».

تابع: أسعار الحديد هى الأكثر تأثيرا على التكلفة الإنشائية للمشروعات والذى شهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار وصل إلى ٤٦ ألف جنيه للطن، ولكن فى الفترة الأخيرة حدث تراجع واستقرار فى الأسعار بحدود ٣٢ الف جنيه للطن وفقا لتعاقدات الشركة مع احد المنتجين، ومع استقرار سعر الجنيه انعكس ذلك على ثبات الأسعار فى اخر شهرين وبالتالى أتوقع عودة السوق العقارية إلى طبيعتها اذا استمرت الأوضاع كما هى.

وقال عامر إن الشركة رصدت مخصصات بقيمة 542 مليون جنيه للتحوط من زيادات أسعار الخامات ومدخلات البناء والتشطيبات التى شهدات ارتفاع بعد الخفض المتتالى لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بخلاف مخصصات أخرى للتحوط من مخاطر السوق تختلف حسب المشروع ومرحلة التنفيذ والسيولة المتاحة.

Advertisement

وعن آليات التمويل التى تعتمد عليها سوديك، قال عامر إن معدل التمويل البنكى لمشروعات الشركة يبلغ 42 ٪ وهى نسبة اقل كثيرا من النسبة المتاحة للمطورين التى تتراوح ما بين ١٠٠ و١٥٠٪، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بمراجعة وإعادة النظر فى التمويلات التى تحتاجها كل ثلاثة أشهر من السنة وحاليا تمتلك الشركة سيولة كافية مع البنوك لتأمين احتياجات مشروعاتها، ولا توجد أى مفاوضات للحصول على تمويلات جديدة.

وتعليقا على التيسيرات التى أقرها مجلس الوزراء لدعم المطورين العقاريين، قال عامر إن هذه القرارات تساهم فى خفض الأعباء المالية على المطور العقارى وعلى رأسها خفض نسبة الفائدة لتصبح ١٠٪ لمدة عامين بدلا من الفائدة الحالية والتى تتجاوز 20% أى خفض ٥٠٪ من هذه الأعباء المالية وهو احد المطالب التى اجمع عليها كافة المطورين، بعد الاتجاه التصاعدى للفائدة بالتزامن مع قرار التعويم فى مارس ٢٠٢٢.

وأشاد عامر أيضا بقرار زيادة النسبة البنائية بنسبة ١٠٪ دون رسوم لتحقيق توازن فى التكلفة للمشروعات ولكنه استبعد أن تتجه سوديك إلى زيادة المساحات البنائية فى مشاريعها.

وعن استفادة الشركة من قرار مجلس الوزراء بترحيل سداد أقساط الأراضى لتقليل الضغط الواقع على المطورين، قال عامر ان سوديك ملتزمة بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها فى مواعيدها، موضحا: «نفضل سداد أقساط الأراضى فى مواعيدها خاصة مع خفض الفائدة إلى ١٠٪ لمدة عامين».

Advertisement

وأصدر مجلس الوزراء عدة تيسيرات لشركات التطوير العقارى والتى تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة تشمل مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقارى بنسبة 20%، وترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، وخفض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% السابق اعتمادها وبدلا من 95% المعمول بها فى جميع القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير فى فرق التكلفة.

وقال عامر إن الحكومة استجابت لغالبية مطالب المطورين ممثلة فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، مطالبا بأهمية الموافقة على إلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد والذى يعد أحد المطالب التى تتبناها الغرفة فى الوقت الحالى وذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى السوق. «ربط المدد الزمنية بمشروعات الساحل الشمالى وفقا لمساحات الأراضى كما هو متبع لأراضى هيئة المجتمعات العمرانية وعدم اقتصار فترة التنفيذ على ٣ أو٤ سنوات فقط، يعد من المطالب الضرورية للمطورين التى من شأنها تخفيف الأعباء فى الإنشاءات والمبيعات» قال عامر.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Comments