بورصة
محمود داوود يكتب .. أزمه عقارات عالميه تبدو قريبه – هل تكون البنوك المركزيه السبب؟
تسير سوق العقارات حول العالم بخي ثابته نحو ترقب حدوث أزمة عالمية – قد تدفع أسعار الوحدات العقاريه للانهيار مرة واحدة، بسبب العديد من التحديات الاقتصاديه الصعبه التي يشهدها مجتمع الاعمال العالمي الان، مما اضطر البنوك المركزيه إلي إتباع سياسات نقديه قد تبدو عنيفه اقتصاديا، والتي قد تتسبب في حدوث ارتباك للسوق العقاري عالميا، ولقد بدأت بوادر الأزمة تظهر في العواصم الرئيسية لسوق العقارات حول العالم، والتي تعتبر ضمن الأكثر طلبا من جانب المشترين، مثل سيدني ولندن وستوكهولم ونيويورك وغيرها من المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء بلومبرج – أوضح أن هناك أزمة تراجع حادة تشهدها عواصم العقارات عالميا منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري، وما زالت الأسعار تسجل تراجعات حادة، وفي الوقت نفسه، يواجه ملايين الأشخاص الذين اقترضوا بثمن بخس لشراء منازل خلال فترة انتشار الوباء، مدفوعات أعلى مع إعادة ضبط القروض مع أسعار الفائدة الجديدة، ولاشك فإن حدوث هذا الارتفاع في أسعار الفائدة وزيادة كلفة القروض،أدي إلى حدوث تباطؤ سريع في قطاع العقارات – وهو مصدر رئيسي لثروة العديد من الأسر عالميا -وهو ما يهدد بتفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي خلال العام القادم ،و علي الرغم من أن الركود حتى الآن لا يقترب من مستويات الأزمة المالية لعام 2008، فإن كيفية حدوث التراجع هي تحدي رئيسي لمحافظي البنوك المركزية الذين يرغبون في كبح جماح التضخم دون الإضرار بثقة المستهلك وإحداث ركود عميق.
ولاشك فلقد أثرت تكاليف التمويل العقاري المرتفعة على الاقتصادات بطرق متعددة؛ الأسر التي لديها قروض تشد أحزمتها، في حين أن مدفوعات الرهن العقاري المتزايدة تثني المشترين المحتملين عن دخول السوق، مما يؤثر على أسعار العقارات عالميا، ولعل التباطؤ المتوقع ان يشهده القطاع العقاري عالميا هو ترجمه حقيقيه للاليات التي غذتها سياسات التمويل السهل للبنوك المركزية في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية ثم تفاقمت بسبب جائحه كورونا مؤخرا، في علي سبيل المثال في الولايات المتحدة، يعتمد معظم المشترين على قروض المنازل ذات السعر الثابت لمدة تصل إلى 30 عاما، حيث مثلت القروض العقارية ذات السعر القابل للتعديل في المتوسط حوالي 7% من القروض التقليدية في السنوات الخمس الماضية، وعلى النقيض من ذلك، عادة ما يكون لدى الدول الأخرى قروض ثابتة لمدة لا تقل عن عام، أو قروض عقارية متغيرة السعر تتماشى بشكل وثيق مع أسعار الفائدة الرسمية، وهو ما حدث في أستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا ، حيث كان أعلى تركيز للقروض متغيرة السعر كحصة من الأصول الجديدة في عام 2020، وفقًا للتقرير الاخير الصادر من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، لذلك إذا إستمرت البنوك المركزية أكثر من اللازم في تلك السياسات النقديه التشدديه ، فإن احتمالية تفاقم الركود وإطالة أمده داخل القطاع العقاري عالميا.
ومن ناحيه اخري في بعض الدول تدخلت الحكومات بالفعل لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من ضغوط شديدة على مواجهة تسديدات متصاعدة بسرعة، ففي كوريا الجنوبية، وهي واحدة من أوائل اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بدأت في رفع معدلات الفائدة، وافق صناع السياسة مؤخرا على إنفاق أكثر من 290 مليون دولار من الأموال للمساعدة في تقليل حصة الأسر في الرهون العقارية متغيرة السعر، وفي بولندا، حيث تضاعفت المدفوعات الشهرية لبعض المقترضين مع ارتفاع أسعار الفائدة، تدخلت الحكومة في وقت سابق من هذا العام للسماح للبولنديين بتعليق المدفوعات لمدة تصل إلى ثمانية أشهر،بينما تتعامل الصين مع أزمة عقارية متصاعدة مرتبطة بموجة من التخلف عن السداد لدى المطورين وامتنع المقترضون عن سداد مدفوعات الرهون العقارية للمنازل غير المبنية، وفي السويد، التي كانت في السابق واحدة من أكثر الأسواق سخونة في أوروبا من حيث الطلب على العقار، انخفضت أسعار المنازل بنحو 8% منذ الربيع، ويتوقع معظم الاقتصاديين الآن انخفاضا بنسبة 15%.
