غير مصنف
زودياك للتطوير العقاري: وثيقة ملكية الدولة المصرية خطوة هامة في طريق الاستثمار العقاري
قال المهندس أحمد فارس، رئيس القطاع التجاري بشركة زودياك للتطوير العقاري،إن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد حالة من النشاط الاستثماري خلال الـ 8 سنوات الماضية، لافتا أن فكرة اصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية يعتبر خطوة ذات انعكاسات اقتصادية قوية ومتعددة خاصة بالقطاع العقاري.
قال المهندس أحمد فارس، رئيس القطاع التجاري بشركة زودياك للتطوير العقاري،إن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد حالة من النشاط الاستثماري خلال الـ 8 سنوات الماضية، لافتا أن فكرة اصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية يعتبر خطوة ذات انعكاسات اقتصادية قوية ومتعددة خاصة بالقطاع العقاري.
تحفيز الاستثمار العقاري
وأضاف فارس، أن هذه الوثيقة ستساهم في تحفيز تواجد الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري داخل السوق المصري، لافتا أنها تعد خطوة استثمارية هامة يتحتاجها السوق المحلي، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري.
وأشار، إلى أن الوثيقة ستساهم في تسريع جهود الدولة في ملف التنمية العمرانية المستدامة.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح، أن الوثيقة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وتابع فارس، أن الوثيقة ستتيح أيضا، قدر أكبر من المشاركة للمستثمرين الأجانب والعرب والمحليين بصورة أكبر داخل القطاع العقاري المحلي.
تعزيز ملف تصدير العقار المصري
وأفاد، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر النواة الحقيقية لذلك التواجد القوي، وستعمل على تعزيز ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج، مما سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالقطاع العقاري.
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال رفع معدل الاستثمار التي قد تتراوح بين 25: 30%، مما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
وأوضح فارس، أنه يمكن زيادة فرص تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وخاصه بالقطاع العقاري.
وأشار، إلى أن الموافقة على وثيقة ملكية الدولة المصرية يساهم بشكل قوي في تعظيم جدوى الاستفادة للعديد من أصول الدولة المصرية العقارية الغير مستغلة، منوها أنها ستعظم من قيمتها الاستثمارية ولعل ذلك ما يتفق بقوة من أهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية.
