طالب الدكتور محمود العدل، الخبير العقاري، بضرورة أن تتخذ الدولة أليات لتنشيط القطاع العقاري ليحافظ على كونه الوعاء الأمن للاستثمار.
وأضاف العدل، أنه لابد من التناسق والتجانس بين أليات طرح الأراضي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
وأشار، إلى أنه من غير المعقول حصول المطورين العقاريين على أراضي من “المجتمعات العمرانية”، مقابل سداد 25% مقدم من قيمة الأرض.
وتابع، أن ذلك في الوقت الذي يقوم فيه المطور بطرح مشروعاته بمقدم 10% وأقساط تصل إلى 10 سنوات، لافتا أنه في الوقت الذي يطالب فيه بسداد قيمة الأرض كاملة خلال 4 سنوات للهيئة.
وأفاد، أن هناك عدد من الحلول لتنشيط القطاع من ضمنها بلية التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، وذلك من خلال توقيع عقود ثلاثية بين البنك والمطور والعميل، وتخفيض سعر الفائدة.
وأوضح، أن الشركات العقارية تتحمل الأعباء المالية التي تقع على عاتقها، لافتا أنها تقوم بدور البنوك في عملية تمويل العملاء على 10 سنوات.
Related